قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.
واتهمت النيابة القيادي الاخواني بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على حسن مالك وقالت أنها أحبطت مخططا لجماعة الاخوان بعدما توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقالت الوزارة إن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى
وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك "مسؤول الدعم المالي"، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل "صاحب شركة صرافة" ونجدت يحيى أحمد بسيونى "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسؤول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسؤول تهريب الأموال" وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، وقالت انه تم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم
واتهمت النيابة القيادي الاخواني بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على حسن مالك وقالت أنها أحبطت مخططا لجماعة الاخوان بعدما توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقالت الوزارة إن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى
وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك "مسؤول الدعم المالي"، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل "صاحب شركة صرافة" ونجدت يحيى أحمد بسيونى "صاحب شركة صرافة"، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسؤول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسؤول تهريب الأموال" وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، وقالت انه تم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم
