أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ19 منذ أبريل الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم، إذ حضر الجلسة 56 نائبا.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار، وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون، مرشح هذه المجموعة للرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 11 مارس المقبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حوارا في ما بينها بغية التوصل إلى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفاؤه، داعين إلى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم، إذ حضر الجلسة 56 نائبا.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار، وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله وميشال عون، مرشح هذه المجموعة للرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 11 مارس المقبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حوارا في ما بينها بغية التوصل إلى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفاؤه، داعين إلى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.
