إحالة تقرير "سقوط الموصل" إلى الادعاء العام

طوق الياسمين

مشرف عام
طاقم الإدارة
#1
أحال البرلمان العراقي، الاثنين، إلى الادعاء العام، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي حمل رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين مسؤولية سقوط الموصل، مركز محافظة نينوى، بيد داعش.

وبات على الادعاء العام، بعد هذه الخطوة البرلمانية غير المسبوقة، أن يقرر إن كانت المعلومات الواردة في التقرير تتيح له توجيه اتهامات إلى المالكي والمسؤولين الآخرين، وبالتالي محاكمتهم أمام القضاء العراقي المختص.

وأورد التقرير اسم 35 مسؤولا بينهم، بالإضافة إلى المالكي، وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.

وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أكد عقب تسلم التقرير، أن "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب.."، معتبرا التقرير خطوة أولى "في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين".