الهاشمي استهدافي يخدم أجندة طائفية

قال نائب الرئيس العراقي إنه تعرض لابتزاز من جهات لم يسمها طلبت منه إعلان مواقف سياسية معينة "خدمة لأجندة طائفية"، منها تخفيف اللهجة تجاه إيران وسوريا، ومعارضة تشكيل إقليميْ ديالى وصلاح الدين، ودعوة أعضاء القائمة العراقية للعودة إلى اجتماعات البرلمان، ووصف الهاشمي القضاء العراقي بأنه مسيس وفاقد للمصداقية.​

وقال الهاشمي -في مقابلة مع الجزيرة- إنه تعرض للابتزاز، وإن جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، ومن تلك المواقف "تخفيف خطابي تجاه بعض الدول المجاورة".​

وسمى "إيران وتدخلها الصارخ في الشأن الداخلي"، والمشكلة السورية ودعوته النظام السوري إلى "أن يبادر بالإصلاح، وأن يتوقف عن قتل المدنيين الأبرياء".​

كما طلبت منه تلك الجهات -وفق قوله- "الخروج على إجماع القائمة العراقية، والدعوة إلى عودة أعضاء الكتلة العراقية إلى اجتماعات مجلس النواب". وأن ينقض ما قرره مجلسا محافظتيْ صلاح الدين وديالى (اللتين تحولتا إلى إقليمين)، وأن يعترض على تشكيل الإقليمين.​

ووصف الهاشمي -الذي تحدث من السليمانية- الاتهامات الموجهة إليه بـ"المختلقة"، وقال إنها جزء من مؤامرة مدبرة من جانب المالكي، معتبرا أن استهدافه "ينطوي على أجندة طائفية".​

ووصف الهاشمي السلطة القضائية في العراق بأنها "فاقدة للمصداقية ومسيسة"، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء العراقي الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق إلى تسليمه للقضاء، على خلفيه اتهامه بإدارة عمليات تفجير واغتيالات.​

وقال إن "السلطة القضائية بالعراق مسيسة وفقدت مصداقيتها منذ سنوات، وهي -بشهادة منظمات حقوقية دولية- مسيسة وغير عادلة ولا تتمتع بالاستقلالية".​

وأضاف الهاشمي -الذي يواجه مذكرتيْ توقيف ومنع من السفر- أنه "لا يتهرب من المثول أمام القضاء، لكنه يفضل المثول أمام قضاء كردستان العراق باعتباره محايدا وغير منحاز لأي طرف"، وأنه سيقبل "بأي حكم يصدره في التهم الموجهة إليه وإلى أفراد حمايته".​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

فصل السلطات
ومن جهته دعا صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي المالكي إلى الاستقالة من منصبه وتكوين حكومة جديدة.​

وقال المطلك -في لقاء مع الجزيرة- إن "ما نريده هو أن يتغير الوضع السياسي الحالي لأنه وضع مأساوي..، من خلال تأسيس حكومة جديدة وفصل السلطات، خاصة القضاء الذي لا ينبغي أن يسيطر عليه حزب واحد وشخص واحد كما هو الحال حاليا".​

وأكد أن قضية طارق الهاشمي "قضية مسيسة، والقضاء بعيد كل البعد عن الاستقلالية في هذا الموضوع"، مضيفا أنه مستعد هو ووزراء قائمة العراقية للخروج من الحكومة، إذا ما استقال نوري المالكي من رئاسة الوزراء.​

وقال "إن وزراء العراقية وقادتها وبرلمانييها كلهم وقعوا على استقالة جماعية من الحكومة والبرلمان، وسلمت إلى القائمة العراقية لتقدمها في أي وقت تشاء". سئمنا من المشاركة في حكومة مهمشة..، حكومة يديرها المالكي بنفسه".​

​

المالكي يدعو
جاء ذلك ردا على دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى تسليم الهاشمي إلى القضاء.​

ورفض المالكي -في مؤتمر صحفي ببغداد- تدخّل أيّ جهة بما فيها الجامعة العربية في قضية الهاشمي.​

وأكد أن القضية جنائية، وأن القضاء وحده هو الذي سيفصل فيها. محذرا بشدة مما سماه تسييس القضية.​

غير أن وكيل وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق قال إن الوزارة ملزمة بالأوامر القضائية الصادرة من حكومة الإقليم فقط.​

ومن بيروت، طالب رئيس القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية العراقية بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض.

وشدد علاوي على وجوب بحث مسألتين أهمهما الخروج من الأزمة الحالية، في إشارة إلى تداعيات ما يعرف بقضية الهاشمي، والثانية تحقيق حكومة الشراكة الوطنية.​

كما صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن بلاده تواجه تحديات سياسية وأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية.​

ودعا زيباري إلى حوار بين كافة القيادات السياسية العراقية لتسوية الأزمة التي تفجرت بعد اتهام طارق الهاشمي بالتورط في عمليات تفجير واغتيالات.​

وتمثل قضية الهاشمي أحد فصول أزمة سياسية جديدة انزلق إليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي من البلاد.​

وكان ائتلاف العراقية قد قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة.​

وقد هدد المالكي الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف العراقية، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحما أيضا إلى إمكان تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".​

ودفع الاضطراب السياسي في العراق واشنطن إلى دعوة قادة البلاد لعقد اجتماع موسع بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالعراق الخارج حديثا من ظل الوجود العسكري الأميركي.​

وذكر بيان رئاسي في واشنطن أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا مع المالكي أشار خلاله إلى "حاجة رئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى الملحة للقاء​