قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن قرار رفع أسعار الوقود "كان محتما، وجاء بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطنى، رغم أنها ستضر بشعبيته، على حد تعبيره.
وأضاف السيسي في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى حرب 1973: "إن قرار تحريك الأسعار لمواجهة تخفيض الدعم قد لا يناسب التوقيت، وقد يضر بشعبيتى، ولكنى اتخذته لإنقاذ الوطن".
وأرجع القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود، إلى الخطر الكبير الذى تتعرض له البلاد.
وأكد أنه سيتم إطلاق عدد من المشروعات الكبرى بعد شهر رمضان من أجل "مساعدة المواطن الفقير و تشغيل من لا يملك عملا".
وتابع: "كان من المفترض التحرك خلال الشهر الحالي، لإصلاح البنية الأساسية، ولكن الواقع العملي وطبيعة الأداء فى رمضان جعلتنا نؤجل إطلاق المشروعات الكبرى، كإصلاح مليون فدان من خلال قوافل التنمية والتعمير".
ودعا المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود، الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، متهما جماعة الإخوان بالسعي إلى "تدمير الدولة"، مستخدمة في ذلك الدين كأداة.
وأشار إلى أن حجم الدين العام بلغ 1.2 تريليون جنيه خلال الثلاث سنوات السابقة، قائلا إن الدين كان يزيد فى كل عام أكثر من 200 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة كانت سترفعه إلى 300 مليار، بينما تدفع مصر يوميا 600 مليون كفوائد للدين.
وذكر أن نظام الدعم السابق استفاد منه الأغنياء على حساب الفقراء، مشيرا إلى أن الدول العربية الشقيقة ساعدت مصر فى تجاوز الأزمة.
وبشأن حرب العاشر من رمضان، أشار السيسي إلى عبقرية القرار بشن الحرب عام 1973، وقتما كان مشروع مستقبل مصر تلقى ضربة كبرى، وتوقع الجميع أن تستغرق مصر سنوات طويلة لاستعادة أرضها، وأصبح لدى المصريين حاجز خوف، على حد قوله.
ووصف تجربة عام 1967 بـ"القاسية التي أثرت على صانع القرار".
وأضاف السيسي في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى حرب 1973: "إن قرار تحريك الأسعار لمواجهة تخفيض الدعم قد لا يناسب التوقيت، وقد يضر بشعبيتى، ولكنى اتخذته لإنقاذ الوطن".
وأرجع القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود، إلى الخطر الكبير الذى تتعرض له البلاد.
وأكد أنه سيتم إطلاق عدد من المشروعات الكبرى بعد شهر رمضان من أجل "مساعدة المواطن الفقير و تشغيل من لا يملك عملا".
وتابع: "كان من المفترض التحرك خلال الشهر الحالي، لإصلاح البنية الأساسية، ولكن الواقع العملي وطبيعة الأداء فى رمضان جعلتنا نؤجل إطلاق المشروعات الكبرى، كإصلاح مليون فدان من خلال قوافل التنمية والتعمير".
ودعا المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود، الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، متهما جماعة الإخوان بالسعي إلى "تدمير الدولة"، مستخدمة في ذلك الدين كأداة.
وأشار إلى أن حجم الدين العام بلغ 1.2 تريليون جنيه خلال الثلاث سنوات السابقة، قائلا إن الدين كان يزيد فى كل عام أكثر من 200 مليار جنيه، وأن الموازنة الجديدة كانت سترفعه إلى 300 مليار، بينما تدفع مصر يوميا 600 مليون كفوائد للدين.
وذكر أن نظام الدعم السابق استفاد منه الأغنياء على حساب الفقراء، مشيرا إلى أن الدول العربية الشقيقة ساعدت مصر فى تجاوز الأزمة.
وبشأن حرب العاشر من رمضان، أشار السيسي إلى عبقرية القرار بشن الحرب عام 1973، وقتما كان مشروع مستقبل مصر تلقى ضربة كبرى، وتوقع الجميع أن تستغرق مصر سنوات طويلة لاستعادة أرضها، وأصبح لدى المصريين حاجز خوف، على حد قوله.
ووصف تجربة عام 1967 بـ"القاسية التي أثرت على صانع القرار".
