قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم مبنى الضريبة التاريخي في مرفأ مدينة يافا في الأراضي المحتلة عام الـ48، حيث تم المصادقة على هدم المنزل من قبل لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالمدينة قبل أيام.
وقال رئيس الحركة الإسلامية في مدينة يافا محمد أبو نجم في تصريح لوكالة “صفا” الأحد إن هذا المبنى موجود في مدخل مرفأ يافا الذي يعتبر بوابة فلسطين منذ عصور طويلة.
وأوضح أن هذا المبنى كان يتم عبره وقبل النكبة وبالتحديد في الفترة العثمانية وفي بداية الانتداب البريطاني لفلسطين إدارة عملية الجمرك وضرائب المبيعات والمشتريات من تصدير واستيراد إلى فلسطين وخارجها.
وأضاف “أن بلدية تل أبيب تريد هدم المبنى وبناء مبنى تمثيلي مكانه يضم مقاهي ومطاعم وأماكن ترفيهية لليهود”.
وأكد أن قرار هدم المبنى جاء عبر خطة عريضة عُرضت على لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية وتم المصادقة عليها قبل أقل من شهر، على أن تتم عملية الهدم خلال الفترة القريبة القادمة.
وشدد أبو نجم على أن هدم المبنى لا يستهدف المبنى بعينه وإنما هو ضمن عملية الاستيلاء على ميناء يافا بأكمله، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال دأبت على السيطرة على هذا المرفأ وإظهار نية التطوير له فيما العملية هي تطهير للميناء من الوجود العربي.
طرد الصيادين العرب
واعتبر أن موضوع هدم المبنى كونه قديم أو لا من الممكن أن يكون محل نقاش داخلي، لكن الذي ليس عليه نقاش هو أن الهدم والبناء هو بالفعل من أجل تطهيره من الوجود العربي.
وبيّن أن الاحتلال يستقطب أصحاب رؤوس الأموال والفنانين اليهود والمستثمرين الأجانب من أجل وضع يده على الميناء، مؤكدًا أنه ونتيجة لذلك لا يوجد مكان للصيادين العرب وأن أعداد بسيطة هي المتبقية في الميناء.
كما شدد على أن مقومات الصمود لدى الأعداد القليلة المتبقية من الصيادين الفلسطينيين ضعيفة جدًا بالمقارنة مع السيطرة الإسرائيلية ومشاريعها الكبرى وأموالها الضخمة التي وضعتها لتطهيره من الوجود العربي.
واعتبر أبو نجم أن سلطات الاحتلال لا يوجد أمامها عواقب أو معيقات لتنفيذ قرارها، فهي قد وضعت يدها على معظم الأحياء المهمة وعلى رأسها البلدة القديمة بالمدينة منذ أكثر من 15 عامًا دون أن يكون أمامها أي معيق.
