سيكون اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم بالقاهرة، محط أنظار كل الأفارقة، خاصة عشاق الكرة المستديرة، لاتحاد قرار استخلاف المغرب في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015 أو إلغاء الدورة كليا، بعد قرار المغرب التمسك بالتأجيل.
يناقش المجتمعون إمكانية نقل تنظيم الدورة إلى دولة أخرى أو الرضوخ لطلب المغرب إقامة الموعد القاري في أي من الموعدين اللذين اقترحهما، وإن كان الاتجاه الأقرب هو نقل تنظيم المنافسة الإفريقية إلى دولة أخرى.
ونقلت تقارير صحفية، أمس، أن البلدان التي طلبت خلافة المغرب هي نيجيريا وغانا وأنغولا، فيما رفضت الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر والسودان تنظيم الدورة خلفا للمملكة المغربية، لأسباب مختلفة.
وفي هذا الخصوص، صرح مدير الإعلام في الكاف، جونيور بنيام، أن القرار النهائي بشأن البلد الذي سيتم منحه تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015، سيتم الإعلان عنه في اجتماع اللجنة التنفيذية في القاهرة اليوم. وقال المتحدث: “لم نصدر أي بيانات حتى اتخاذ القرار النهائي في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف".. وجاء هذا التصريح ردا على تمسك المغرب بتأجيل الدورة بدعوى تخوفه من انتشار فيروس إيبولا، بفعل التدفق الكبير للجماهير الإفريقية، ما ينعكس سلبا على مداخيل السياحة بالدرجة الأولى، حسب الرواية المغربية.
وتكتمت الكاف على أسماء البلدان التي ترشحت لتنظيم الدورة، مع اعترافها بأن عدد البلدان المرشحة ليس كبيرا، ما يعني أن الكاف لن تكون أمام بدائل عديدة للتعامل مع الملف. وقد وجدت الهيئة القارية نفسها أمام موقف حرج لمعالجة القضية، بعد إصرار المغاربة على التأجيل، ما يعرض المملكة إلى عقوبات، حيث يخاطر المغرب بتعرضه إلى عقوبات قاسية، ستحرم كل منتخباته من المشاركة في مختلف المنافسات التي تشرف عليها الكاف لمدة قد تزيد عن أربع سنوات، على خلفية رفض المغاربة تنظيم الدورة في آجالها ما بين 17جانفي و8 فيفري القادمين، ويرجح أيضا أن تمتد العقوبات على المستوى الدولي، وهو ما لا تتحمله الكرة المغربية، التي ستجد نفسها ملزمة بانتظار أربع سنوات لمشاركة أنديتها في كأس الكاف ورابطة أبطال أوروبا ونهائيات كأس أمم إفريقيا. ورغم قساوة العقوبات، قدر المغاربة أن مصلحتهم تكمن في عدم استضافة الدورة وتقبل نتائج العقوبات، وليس في تقلص مداخيل السياحة وانتشار وباء إيبولا.
يناقش المجتمعون إمكانية نقل تنظيم الدورة إلى دولة أخرى أو الرضوخ لطلب المغرب إقامة الموعد القاري في أي من الموعدين اللذين اقترحهما، وإن كان الاتجاه الأقرب هو نقل تنظيم المنافسة الإفريقية إلى دولة أخرى.
ونقلت تقارير صحفية، أمس، أن البلدان التي طلبت خلافة المغرب هي نيجيريا وغانا وأنغولا، فيما رفضت الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر والسودان تنظيم الدورة خلفا للمملكة المغربية، لأسباب مختلفة.
وفي هذا الخصوص، صرح مدير الإعلام في الكاف، جونيور بنيام، أن القرار النهائي بشأن البلد الذي سيتم منحه تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015، سيتم الإعلان عنه في اجتماع اللجنة التنفيذية في القاهرة اليوم. وقال المتحدث: “لم نصدر أي بيانات حتى اتخاذ القرار النهائي في اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف".. وجاء هذا التصريح ردا على تمسك المغرب بتأجيل الدورة بدعوى تخوفه من انتشار فيروس إيبولا، بفعل التدفق الكبير للجماهير الإفريقية، ما ينعكس سلبا على مداخيل السياحة بالدرجة الأولى، حسب الرواية المغربية.
وتكتمت الكاف على أسماء البلدان التي ترشحت لتنظيم الدورة، مع اعترافها بأن عدد البلدان المرشحة ليس كبيرا، ما يعني أن الكاف لن تكون أمام بدائل عديدة للتعامل مع الملف. وقد وجدت الهيئة القارية نفسها أمام موقف حرج لمعالجة القضية، بعد إصرار المغاربة على التأجيل، ما يعرض المملكة إلى عقوبات، حيث يخاطر المغرب بتعرضه إلى عقوبات قاسية، ستحرم كل منتخباته من المشاركة في مختلف المنافسات التي تشرف عليها الكاف لمدة قد تزيد عن أربع سنوات، على خلفية رفض المغاربة تنظيم الدورة في آجالها ما بين 17جانفي و8 فيفري القادمين، ويرجح أيضا أن تمتد العقوبات على المستوى الدولي، وهو ما لا تتحمله الكرة المغربية، التي ستجد نفسها ملزمة بانتظار أربع سنوات لمشاركة أنديتها في كأس الكاف ورابطة أبطال أوروبا ونهائيات كأس أمم إفريقيا. ورغم قساوة العقوبات، قدر المغاربة أن مصلحتهم تكمن في عدم استضافة الدورة وتقبل نتائج العقوبات، وليس في تقلص مداخيل السياحة وانتشار وباء إيبولا.
