قررت فضائية "القاهرة والناس" المصرية وقف البرنامج الديني المثير للجدل "مع إسلام"، والذي يقدمه الإعلامي إسلام بحيري. واتهم كثيرون مقدم البرنامج بالإساءة للإسلام والتعرض للأئمة والتراث الديني.
وقالت القناة في بيان لها إنه "إعلاء للمصلحة الوطنية، واحتراما لفصيل كبير من الشعب، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين، تعلن إدارة القاهرة والناس أنها لا تشجع المناظرة أو حتى البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم بعد ما أثبتته من نتائج سلبية على المجتمع، والتي ستؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان والاختلاف في وقت ينبغي فيه أن تتجه إرادة الأمة إلى التوحد والبناء، ولندع علماء الدين وعقول الأمة المستنيرة هي التي تتصدى لقضية تجديد الخطاب الديني بعيدا عن الإعلامي المرئي الذي يسعى بطبيعته إلى الإثارة والجدل، وحفاظا على وجه الإسلام الصحيح، وتأكيدا لقول رسول الله: كلكم راع وكلك مسؤول عن رعيته".
وأكدت الفضائية المصرية في بيانها أن حرية التعبير والتفكير حق دستوري ولكل مواطن مصري، ولكن مع الالتزام بالمسؤولية، وهي أن مصلحة الأمة تعلو كل المصالح.
ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من دعوى قضائية أقامها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مطالبا بوقف البرنامج حيث حملت الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية واختصمت رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وأكدت أن البرنامج المطلوب وقفه تعرض لثوابت الدين الإسلامي، وتحدث عنها بشكل غير علمي ولا يليق.
وذكرت الدعوى أن البحيري تعرض للأزهر وعلمائه، واستندت الدعوى للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام دين الدولة.
وأكد شيخ الأزهر خلال الدعوى أن البرنامج يهدد السلم والأمن والاستقرار العام في البلاد.
في سياق متصل، حددت اليوم الخميس محكمة جنح 6 أكتوبر أول جلسة 30 مايو المقبل، لبدء محاكمة مقدم البرنامج البحيري لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، والطعن في السنة النبوية الشريفة، وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثارة الفتنة الطائفية وتكدير الأمن العام.
وأعلنت النيابة العامة الإعلامي بضرورة حضوره أمام محكمة جنح أكتوبر أول لحضور أولى جلسات محاكمته في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي ممدوح عبدالجواد.
وتضمنت أوراق القضية قيام الإعلامي بحيرى بشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وكتب السنة النبوية المطهرة وكتب السلف الصالح، وتبنيه في برنامجه التشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع أفراد الأمة الإسلامية، وما أجمع عليه علماؤها سلفا وخلفا.
واتهمت الدعوى بحيري بالطعن في الثابت من السنة النبوية وازدراء العقيدة الإسلامية والسنة النبوية، الأمر الذي يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وقالت القناة في بيان لها إنه "إعلاء للمصلحة الوطنية، واحتراما لفصيل كبير من الشعب، واستجابة للإمام الأكبر للأزهر الشريف في تحكيم العقل عندما يتناول الإعلام مسائل الدين، تعلن إدارة القاهرة والناس أنها لا تشجع المناظرة أو حتى البرامج التي تفرق بين المسلم وأخيه المسلم بعد ما أثبتته من نتائج سلبية على المجتمع، والتي ستؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان والاختلاف في وقت ينبغي فيه أن تتجه إرادة الأمة إلى التوحد والبناء، ولندع علماء الدين وعقول الأمة المستنيرة هي التي تتصدى لقضية تجديد الخطاب الديني بعيدا عن الإعلامي المرئي الذي يسعى بطبيعته إلى الإثارة والجدل، وحفاظا على وجه الإسلام الصحيح، وتأكيدا لقول رسول الله: كلكم راع وكلك مسؤول عن رعيته".
وأكدت الفضائية المصرية في بيانها أن حرية التعبير والتفكير حق دستوري ولكل مواطن مصري، ولكن مع الالتزام بالمسؤولية، وهي أن مصلحة الأمة تعلو كل المصالح.
ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من دعوى قضائية أقامها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مطالبا بوقف البرنامج حيث حملت الدعوى رقم 48059 لسنة 69 قضائية واختصمت رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وأكدت أن البرنامج المطلوب وقفه تعرض لثوابت الدين الإسلامي، وتحدث عنها بشكل غير علمي ولا يليق.
وذكرت الدعوى أن البحيري تعرض للأزهر وعلمائه، واستندت الدعوى للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام دين الدولة.
وأكد شيخ الأزهر خلال الدعوى أن البرنامج يهدد السلم والأمن والاستقرار العام في البلاد.
في سياق متصل، حددت اليوم الخميس محكمة جنح 6 أكتوبر أول جلسة 30 مايو المقبل، لبدء محاكمة مقدم البرنامج البحيري لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، والطعن في السنة النبوية الشريفة، وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثارة الفتنة الطائفية وتكدير الأمن العام.
وأعلنت النيابة العامة الإعلامي بضرورة حضوره أمام محكمة جنح أكتوبر أول لحضور أولى جلسات محاكمته في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي ممدوح عبدالجواد.
وتضمنت أوراق القضية قيام الإعلامي بحيرى بشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وكتب السنة النبوية المطهرة وكتب السلف الصالح، وتبنيه في برنامجه التشكيك في ثوابت الأمة الإسلامية، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع أفراد الأمة الإسلامية، وما أجمع عليه علماؤها سلفا وخلفا.
واتهمت الدعوى بحيري بالطعن في الثابت من السنة النبوية وازدراء العقيدة الإسلامية والسنة النبوية، الأمر الذي يستوجب معاقبته جنائيا منعا لإثارة الفتن التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
