يحيي الفلسطينيون اليوم في الأراضي المحتلة الذكرى التاسعة والثلاثين "ليوم الأسير الفلسطيني"، وسط مطالبة رسمية وشعبية بالإفراج عن نحو 5 آلاف أسير فلسطيني وعربي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين حراكاً شعبياً واسعاً تحت شعار "عام الأمل والعمل"، للمطالبة بتحرير الأسرى، في ظل ما أعلنته سلطات الاحتلال عن "حالة استنفار أمني لقمع أي تحرك مضاد داخل معتقلاتها، وتعزيز عديد قواتها في المدن الفلسطينية لصدّ التظاهرات والمسيرات المناهضة لها".
فيما أعلن الأسرى الفلسطينيون والعرب عن تنفيذ إضراب عن الطعام اليوم، تنديداً بسياسة الاحتلال العدوانية ضدهم، وبحق "الأسير سامر العيساوي الذي بلغ مرحلة صحية حرجة تهدده بالموت، ما لم تحل قضيته فوراً"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
ويجسد العيساوي، المضرب عن الطعام منذ أشهر غداة رفضه مقترح "الإبعاد"، أحد نماذج جرائم الاحتلال بحق الأسرى، بعدما سقط قبل أيام شهيدان منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بدون أن تسعفهما يده المحتلة وقتاً آخر لمشاركة أقرانهم في "ذكرى عيد تحررهم".
ويستلهم الأسرى من يوم السابع عشر من نيسان (ابريل)، معاني الصمود والنضال لتحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير، محاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطلاق سراحه من سجن الاحتلال كأول أسير فلسطيني في العام 1974.
ويحرص الشعب الفلسطيني على الإحياء السنوي لهذا اليوم، من أجل تذكير المجتمع الدولي بقضية الأسرى العادلة، ولفت أنظار العالم إلى الظروف الحياتية الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشونها، ومطالبتهم بالتحرك الجدي للإفراج عنهم.
ويلتف التضامن الشعبي حول عنوان "الأمل والعمل" لحرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، باعتبار أن "يوم الأسير ليس فلسطينياً فحسب، وإنما عربياً أيضاً"، وفق مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبدالعال العناني.
غير أن "نيسان" هذا العام يختلف عن سابقيه في وتيرة عدوان الاحتلال غير المسبوقة بحق الأسرى، ولكنه يماثلها في سجل جرائمه الحافل، فـ"نيسان" ليس "يوم الأسير" فقط، وإنما هو ذكرى اغتيال الشهيدين "أبو جهاد" (16/4/1988) وعبدالعزيز الرنتيسي (17/4/2004)، وذكرى ارتكاب خمس جرائم موثقة ذهب ضحيتها زهاء 500 شهيد فلسطيني عربي.
فبين الأسر وخارجه، يقع خيط رفيع سرعان ما يتلاشى إزاء واقعة الرزوح الفلسطيني تحت الاحتلال، وأمام حراك الدخول والانعتاق منه، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ عدوان العام 1967 حوالي 750 ألف فلسطيني. وإذا كان الاحتلال يترجم عنصريته وعدوانيته ضد الفلسطينيين اغتيالاً وتنكيلاً وتشريداً، تحت مزاعم "الدفاع عن النفس"، فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي "القبيح" داخل معتقلاته ضد الأسرى، بما يخالف اتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية.
وتتنقل سياسة إدارة السجون الإسرائيلية بين "الاعتقال الإداري التعسفي والعزل الإنفرادي والتفتيش المذل والإهمال الطبي المتعمد ومنع زيارة أهالي المعتقلين ووقف التعليم الجامعي"، فيما تسبب التعذيب أثناء التحقيق أو داخل المعتقل في استشهاد العديد من الأسرى.
وتوقف عبدالعال، في حديثه لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، عند "سياسة اقتحام الغرف والأقسام تحت ذريعة الأمن المزعوم، باستخدام وسائل وأساليب وحشية عبر قوات الاحتلال الخاصة المدججة بأدوات القمع المتنوعة، مثل الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع والكلاب البوليسية". وتحدث عن "سياسة اعتقال الأطفال القاصرين التي نشطت مؤخراً من دون مبرر، مصحوبة بانتهاك الحقوق والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الجسدي والنفسي".
وأشار إلى "سياسة المماطلة في تقديم العلاج الطبي المناسب، بما يشمل حالياً 18 حالة مرضية مستعصية، بينما تقوم إدارة السجون بنقل المرضى إلى ما يسمى "مشفى الرملة"، الذي يعدّ مكاناً معزولاً يفتقر للمستلزمات الطبية الأساسية".
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 1100 أسير مريض، منهم 13 أسيراً مصابون بمرض السرطان، و23 مقعداً لا يستطيعون خدمة أنفسهم، فيما يحتفظ السجان الإسرائيلي بهم معتقلين لديه تعبيراً عن نزعته العنصرية المتطرفة وتجسيداً لجرائمة المتوالية ضد الشعب الفلسطيني. إلا أن نضالات الحركة الوطنية الأسيرة، المدعومة شعبياً ورسمياً، تقف دوماً حائلاً أمام تنفيذ الاحتلال لأهدافه، في وقت بلغ فيه "التفاعل الرسمي والشعبي مع قضية الأسرى مداه مؤخراً"، بحسب العناني.
ورأى أن "تلك القضية باتت تحتل مكان الصدارة على المستوى السياسي بإدراجها مطلباً أساسياً لاستئناف المفاوضات، إلى جانب وقف الاستيطان، لاسيما المعتقلين منهم قبل اتفاق أوسلو (1993) وعددهم حوالي 107 أسرى".
ولفت إلى أن "تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بيوم الأسير يشكل تكريماً وطنياً شاملاً لنضالات الأسرى ودورهم الكفاحي والصمودي في مضمار الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد عشرات السنين".
واعتبر أن ذلك "يحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي وللمنظمة الأممية بوجود أسرى حرب يشكلون جزءاً من الشعب الفلسطيني، يجب التعامل معهم بما يليق ويتفق مع القوانين الدولية، مثل اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى والقوانين الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص".
من جانبه؛ طالب المجلس الوطني الفلسطيني "هيئة الأمم المتحدة بتفعيل اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ناضلوا من أجل حرية بلدهم، وتشكيل لجان متابعة دولية من منظمات حقوق الإنسان الدولية لوقف جرائم الحرب والمعاملة غير الإنسانية بحقهم".
واعتبر، في بيان أصدره أمس، أن "الاختبار الحقيقي للمنادين بالحرية وحفظ كرامة الإنسان يكمن في الضغط لجهة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحاسبته دولياً على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين كونهم طلاب حرية وكرامة يحاول الاحتلال سلبها منهم".
وأكد أن "الوفاء للأسرى ونضالهم يكون بالعمل المستمر والجاد لإطلاق سراحهم، وحشد الموارد المحلية والعربية والدولية لإنهاء معاناتهم المستمرة، وأن يكون ذلك أحد المستلزمات الواجبة لاستئناف أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".
ودعا إلى "التدخل لإنقاذ حياة الأسرى، خاصة المضربين منهم عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير العيساوي الذي سجل سابقة في الصمود والتحدي والتمسك بحقه في رفضه الاعتقال من قبل سلطات الاحتلال".
وكان الاحتلال أعاد اعتقال العيساوي، وآخرين، ممن أطلق سراحهم وفق "صفقة التبادل" مع حركة "حماس" عبر الوسيط المصري، والتي تضمنت الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل إطلاق سراح جندي الاحتلال جلعاد شاليط الأسير لدى لجان المقاومة الفلسطينية، في العام 2011.
إلا أن سلطات الاحتلال تزعم بأحقيتها في الاعتقال، بموجب أمر عسكري أصدره الحاكم العسكري في الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع المفاوضات السابقة للاتفاق، والذي يعمل به كما الزامية القانون دون الحاجة لتمريره في القنوات التشريعية.
من جانبها، دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن، إلى "الوحدة الوطنية الفلسطينية للتصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت، في بيان أصدرته أمس، إن "القدرة على مواجهة العدوان وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تكمن في التجاوز الفوري للانقسام وتحقيق المصالحة".
وحثت على أن "تكون قضية الأسرى محور اهتمام الأمة العربية الإسلامية، من خلال المواجهة وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها، وتشكيل اللجان لتعبئة الرأي العام الدولي ضد العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".
وفي ذات الصعيد، دعت حركة فتح إلى "التعاطي بجدِّية مع موضوع المصالحة وصياغة برنامج سياسي وتفعيل دور المقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948". واعتبرت أن "سياسة الاحتلال العدوانية ضد الأسرى تستهدف محاولة كسر الإرادة، إلا أن صمودهم والالتفاف الشعبي والرسمي حول قضيتهم العادلة سيمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه".
.gif "than tnx")
