در مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يلزم سوريا على التخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية.
وفور انتهاء التصويت على القرار الذي أجمعت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار، الذي حمل الرقم 2118، بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار، الذي وصف بالحل الوسط، بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.
وفي تسوية لهذا الخلاف، وافق مجلس الأمن على الإشارة في معرض القرار إلى أنه سيلجأ إلى إدراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وذلك في حال عدم امتثال دمشق، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري.
جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس الأمن في اصدار قرار بشأن سوريا بعد اندلاع الأزمة، إذ استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرارات للمجلس منذ أكتوبر 2011 كانت ستدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات.
حكومة انتقالية
كما لم يقتصر القرار على موضوع الأسلحة الكيماوية، بل أيد بيان جنيف 1 الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف 1، وشدد على مشاركة كافة الأطراف السورية بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف 2.
خطوات عقابية
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد انتهاء التصويت، إن مجلس الأمن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية بحق دمشق إذا تم انتهاك القرار، في حين اعتبر نظيره الأميركي، جون كيري، أن القرار يمهد لانتقال السلطة، وحذر دمشق من "تداعيات" في حال اخلالها في احترام القرار.
واجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أن التصويت يعد خرقا دبلوماسيا إيجابيا، ويمهد الطريق لانهاء النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهرا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
في المقابل، اعتبر مندوب سوريا فى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن القرار يغطي معظم مخاوف حكومة بلاده، مشددا في المقابل على أنه يتعين على تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم أيضا بالقرار 2118.
إقرار خطة تفكيك الكيماوي
وسبق تصويت مجلس الأمن، إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية وفقا لخطة أميركية روسية تقضي بأن تبدا المنظمة فحص المخزونات السورية من المواد السامة الثلاثاء القادم.
وتدعو الخطة، التي سيتم إدراجها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي، أعضاء المنظمة للتقدم إلى تمويل عملية سريعة لتدمير المخزون. وتطالب دمشق بأن توفر للمفتشين الأمن وتسهل لهم الوصول "الفوري دون قيود" لكل المواقع.
وإذا لم تمتثل الحكومة السورية لهذا البند، سيعقد الأعضاء الرئيسيون في المنظمة اجتماعا خلال 24 ساعة لمناقشة آلية اجبار دمشق على تسهيل مهمة المفتشين.
وفور انتهاء التصويت على القرار الذي أجمعت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار، الذي حمل الرقم 2118، بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار، الذي وصف بالحل الوسط، بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.
وفي تسوية لهذا الخلاف، وافق مجلس الأمن على الإشارة في معرض القرار إلى أنه سيلجأ إلى إدراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة وذلك في حال عدم امتثال دمشق، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري.
جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس الأمن في اصدار قرار بشأن سوريا بعد اندلاع الأزمة، إذ استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرارات للمجلس منذ أكتوبر 2011 كانت ستدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات.
حكومة انتقالية
كما لم يقتصر القرار على موضوع الأسلحة الكيماوية، بل أيد بيان جنيف 1 الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف 1، وشدد على مشاركة كافة الأطراف السورية بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف 2.
خطوات عقابية
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد انتهاء التصويت، إن مجلس الأمن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية بحق دمشق إذا تم انتهاك القرار، في حين اعتبر نظيره الأميركي، جون كيري، أن القرار يمهد لانتقال السلطة، وحذر دمشق من "تداعيات" في حال اخلالها في احترام القرار.
واجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أن التصويت يعد خرقا دبلوماسيا إيجابيا، ويمهد الطريق لانهاء النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهرا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.
في المقابل، اعتبر مندوب سوريا فى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن القرار يغطي معظم مخاوف حكومة بلاده، مشددا في المقابل على أنه يتعين على تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة أن تلتزم أيضا بالقرار 2118.
إقرار خطة تفكيك الكيماوي
وسبق تصويت مجلس الأمن، إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية وفقا لخطة أميركية روسية تقضي بأن تبدا المنظمة فحص المخزونات السورية من المواد السامة الثلاثاء القادم.
وتدعو الخطة، التي سيتم إدراجها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي، أعضاء المنظمة للتقدم إلى تمويل عملية سريعة لتدمير المخزون. وتطالب دمشق بأن توفر للمفتشين الأمن وتسهل لهم الوصول "الفوري دون قيود" لكل المواقع.
وإذا لم تمتثل الحكومة السورية لهذا البند، سيعقد الأعضاء الرئيسيون في المنظمة اجتماعا خلال 24 ساعة لمناقشة آلية اجبار دمشق على تسهيل مهمة المفتشين.
