[frame="6 60"] أقرت لجنة الخمسين لكتابة الدستور بمصر، أمس الأحد، المسودة النهائية للدستور المصري الجديد بكامل مواده الـ247.
وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن مشروع الدستور سوف يعرض على استفتاء في غضون شهر.
وأضاف موسى أن اللجنة اتفقت على ترك النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية ليتم تحديده في قانون وليس في الدستور.
كما لم تحدد لجنة الخمسين مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأتت المادة المتصلة بمواعيد الانتخابات على هذا الشكل: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
ومن جهتها، أفادت مراسلة قناة "العربية" بأن مسودة الدستور ستسلم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة قد رفضت في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك. وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وبموجب الصياغة الجديدة فإن تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية سيترك للقانون، ورغم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان الدستور، تركت المسودة الباب مفتوحا لإجراء أي منهما قبل الأخرى.
كما يعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر، إلا أن الصيغة النهائية حددت بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القوم[/frame]
وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن مشروع الدستور سوف يعرض على استفتاء في غضون شهر.
وأضاف موسى أن اللجنة اتفقت على ترك النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية ليتم تحديده في قانون وليس في الدستور.
كما لم تحدد لجنة الخمسين مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأتت المادة المتصلة بمواعيد الانتخابات على هذا الشكل: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور".
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
ومن جهتها، أفادت مراسلة قناة "العربية" بأن مسودة الدستور ستسلم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة قد رفضت في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك. وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وبموجب الصياغة الجديدة فإن تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية سيترك للقانون، ورغم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان الدستور، تركت المسودة الباب مفتوحا لإجراء أي منهما قبل الأخرى.
كما يعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر، إلا أن الصيغة النهائية حددت بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القوم[/frame]
