اعتبر رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان أن التسجيلات التي جرى تسربيها "مفبركة" وأنها هجوم "خسيس" لن يمر دون عقاب.
وأوضح خلال كلمة له أمام كتلة حزبه بالبرلمان عن استعداده للخضوع للاستجواب بشأن مكالماته الهاتفية، واصفا أن تلك التسجيلات "المزيفة" تسيء لكل بلاده، وليس لشخصه فقط، على حد قوله.
وكانت المعارضة التركية جددت مطالبتها باستقالة أردوغان، بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وإبنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان.
ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي ثار جدل بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه.
ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزور، وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف.
في المقابل أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع الكترونية أنها ستنشر صورا قريبا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي.
يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت.
كان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها.
وكذلك أحاديث مع رجال أعمال عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها .
وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة وليس مقربين منه.
ويعد هذا التطور إشارة الى تصعيد غير مسبوق في الحرب بين أردوغان وبين من يسرب هذه التسجيلات الذي يعتقد على نطاق واسع أنهم جماعة رجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن.
وأوضح خلال كلمة له أمام كتلة حزبه بالبرلمان عن استعداده للخضوع للاستجواب بشأن مكالماته الهاتفية، واصفا أن تلك التسجيلات "المزيفة" تسيء لكل بلاده، وليس لشخصه فقط، على حد قوله.
وكانت المعارضة التركية جددت مطالبتها باستقالة أردوغان، بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وإبنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان.
ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي ثار جدل بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه.
ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزور، وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف.
في المقابل أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع الكترونية أنها ستنشر صورا قريبا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي.
يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت.
كان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها.
وكذلك أحاديث مع رجال أعمال عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها .
وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة وليس مقربين منه.
ويعد هذا التطور إشارة الى تصعيد غير مسبوق في الحرب بين أردوغان وبين من يسرب هذه التسجيلات الذي يعتقد على نطاق واسع أنهم جماعة رجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن.
