المستيري يبلغ من العمر 88 عاما.
يمثل اختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة في تونس أحد أهم فصول ملف الحوار الوطني الذي من المتوقع ألا ينتهي قبل شهر، حسب خريطة الطريق التي رسمها الرباعي الراعي للحوار.
وفي بورصة الترشيحات للشخصية التي ستخلف علي العريض، عادت أسماء طواها النسيان إلى الواجهة. فحركة النهضة تتمسك بالسياسي أحمد المستيري، البالغ من العمر 88 عاما، مرشحا لها.
واسم المستيري برز منذ بداية خمسينيات القرن الماضي في القيادة الوسطى للحركة الوطنية، حين كان عضوا في الحزب الحر الدستوري الجديد ومحاميا ممثلا للمعتقلين التونسيين لدى سلطات الاستعمار الفرنسي.
وبعد استقلال تونس عام 1956، تقلد منصب وزير للعدل في تونس في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، قبل انتقال البلاد من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، في يوليو 1957.
ثم تقلد المستيري وزارات أخرى من بينها المالية والتجارة والدفاع والداخلية قبل أن يستقيل. ليدخل في صدام مع الرئيس التونسي الراحل، حبيب بورقيبة، انتهى بطرده من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في يناير 1972 ومن البرلمان في يوليو 1973.
وساهم المستيري في إدخال حركية على المشهد السياسي التونسي بتأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عام 1978 ولُقب بـ"أب الديمقراطية" في تونس لمواقفه المعارضة لنظام بورقيبة.
لكن بوصول زين العابدين بن علي إلى الحكم عام 1987، لم ينتظر المستيري أكثر من سنتين للانسحاب من الساحة السياسية للعودة مجددا بعد 23 عاما.
مرشح المعارضة في الـ79 من العمر
أما المعارضة، فدفعت باسم محمد الناصر البالغ من العمر 79 عاما مرشحا لها، والذي اشتهر أيام تقلده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين كانت الأولى بين عامي 1974 و1977 والثانية بين عامي 1979 و1985.
وبعد فترة من الغياب تقلد خلالها مناصب هامشية، سجل الناصر عودته في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي في أعقاب رحيل بن علي.
لكنّ إسمي المستيري والناصر لا يمثلان استثناء، فالباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر 87 عاما قاد تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي أفضت إلى انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وكان قائد السبسي غاب عن المشهد السياسي منذ عام 1994، تاريخ مغادرته البرلمان، قبل أن يعود إلى الواجهة على أثر رحيل بن علي من خلال وهو قيادة حزب نداء تونس، الذي يعتبر من أهم أحزاب المعارضة في البلاد.
وعادت أسماء أخرى للظهور منذ الأيام الأولى التي تلت الإطاحة ببن علي، من بينها النقابي والوزير السابق أحمد بن صالح البالغ من العمر 87 عاما، والمثقف والوزير السابق مصطفى الفيلالي الذي تجاوز التسعين.
وكانت آلة الدعاية إبان حكم بن علي، تركز على تغذية فكرة أن المعارضة عاجزة عن توفير بديل سياسي من خارج دائرة الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي أسسه بورقيبة، قبل أن يتحول للتجمع الدستوري الديمقراطي في فبراير 1988.
ما يعرف بالمعارضة التاريخية لنظام بن علي ليست بمعزل عن "المأزق البيولوجي"، فزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، يبلغ من العمر 72 عاما، بينما شارف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، وزعيم القيادي في الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، على السبعين.
ويبقى زعيم حزب العمال، حمة الهمامي، "شابا"، حسب معدل أعمار السياسيين في تونس إذ لم يتجاوز الـ61 عاما من العمر.
ويراوح قطاع واسع من الرأي العام في تونس بين التندر والسخط، والعبارة الأكثر استخداما تبقى أن "ثورة الرابع عشر من يناير 2011 التي أطلقها شبان مستعينين بالكيبورد انتهت بين أيدي أجيال عاصرت عهود الآلة الراقنة (الكاتبة)".
