[frame="2 60"]ندد رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، هاشم قليج، بالانتقاد السياسي "المفرط" لمحكمته، أمس الجمعة، في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي انتقد أحكام المحكمة في الآونة الأخيرة، على خلفية الغائها لبعض النصوص في مشروع قانون قدمته حكومة أردوغان يعزز الرقابة على الانترنت.
وقال قليج، في مراسم حضرها أردوغان الذي بدا متجهماً وغادر المكان دون أن يحضر حفل استقبال عقب المراسم: "القول إن المحكمة الدستورية تتحرك بأجندة سياسية أو توجيه اللوم إليها بأنها تفتقر للوطنية هو انتقاد أجوف". وبدا مقعد أردوغان بعد هنينهات من خروجه فارغاً، ما يؤشر إلى انزعاجه الشديد من الانتقاد الذي وجهه رئيس الدستورية.
ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة، التي ألقاها قليج ونقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية، إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا.
يذكر أن أردوغان كان صرح في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يحترم حكماً يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع "تويتر". في حين ذكر خصومه أن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات لتسجيلات صوتية يزعم أنها تربط بين الحكومة ومزاعم فساد.
وبعد ذلك بأسبوع انتقد رئيس الوزراء حكما آخر للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء بعض مواد قانون سعى إلى زيادة سيطرة الحكومة على هيئة قضائية رئيسية.
وكان هذا القانون ضمن عدة إجراءات -من بينها تشريع يشدد الرقابة على الإنترنت- اتخذتها الحكومة بعد ظهور فضيحة كسب غير مشروع في ديسمبر استهدفت الشرطة خلالها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان[/frame]
وقال قليج، في مراسم حضرها أردوغان الذي بدا متجهماً وغادر المكان دون أن يحضر حفل استقبال عقب المراسم: "القول إن المحكمة الدستورية تتحرك بأجندة سياسية أو توجيه اللوم إليها بأنها تفتقر للوطنية هو انتقاد أجوف". وبدا مقعد أردوغان بعد هنينهات من خروجه فارغاً، ما يؤشر إلى انزعاجه الشديد من الانتقاد الذي وجهه رئيس الدستورية.
ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة، التي ألقاها قليج ونقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية، إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا.
يذكر أن أردوغان كان صرح في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يحترم حكماً يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع "تويتر". في حين ذكر خصومه أن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات لتسجيلات صوتية يزعم أنها تربط بين الحكومة ومزاعم فساد.
وبعد ذلك بأسبوع انتقد رئيس الوزراء حكما آخر للمحكمة الدستورية يقضي بإلغاء بعض مواد قانون سعى إلى زيادة سيطرة الحكومة على هيئة قضائية رئيسية.
وكان هذا القانون ضمن عدة إجراءات -من بينها تشريع يشدد الرقابة على الإنترنت- اتخذتها الحكومة بعد ظهور فضيحة كسب غير مشروع في ديسمبر استهدفت الشرطة خلالها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان[/frame]
