برأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه خلال إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، بينما أسقطت دعوى اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك في نفس القضية.
وقال القاضي محمود الرشيدي فيما يتعلق باتهام مبارك بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين: "حكمت المحكمة حضوريا.. بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 - 3 -2011".
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحكمة سالم هو الآخر.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال انتفاضة يناير يصل إلى نحو 850 قتيلا، فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وذكر القاضي أن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة، والبقية قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلكات عامة. وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم وكان يجلس على مقعد طبي متحرك، ويرتدي نظارة شمسية وملابس السجن. ونفى في جلسة سابقة إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين، وقال إنه مرتاح الضمير.
وحكم اليوم قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا، أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها.
وقال التلفزيون المصري الرسمي إن النائب العام أمر بدراسة حيثيات الحكم تمهيدا للطعن عليه.
ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو الماضي بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد 3 عقود.
وحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات في نفس القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
وقال القاضي محمود الرشيدي فيما يتعلق باتهام مبارك بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين: "حكمت المحكمة حضوريا.. بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 - 3 -2011".
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحكمة سالم هو الآخر.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال انتفاضة يناير يصل إلى نحو 850 قتيلا، فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وذكر القاضي أن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة، والبقية قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلكات عامة. وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم وكان يجلس على مقعد طبي متحرك، ويرتدي نظارة شمسية وملابس السجن. ونفى في جلسة سابقة إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين، وقال إنه مرتاح الضمير.
وحكم اليوم قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا، أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها.
وقال التلفزيون المصري الرسمي إن النائب العام أمر بدراسة حيثيات الحكم تمهيدا للطعن عليه.
ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو الماضي بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد 3 عقود.
وحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات في نفس القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
