سمح البنك المركزي الإيراني لمعظم المستوردين بشراء العملة المحلية بنصف سعرها الرسمي السابق ضمن جهود لجذب المستثمرين إلى الاقتصاد الذي تدهور بفعل العقوبات الغربية.
ويأتي الخفض الكبير لقيمة الريال الإيراني بينما تم طرح مقترحات أخرى لتعزيز التجارة، من بينها امتيازات ضريبية محتملة للشركات الأجنبية.
وأضرت العقوبات على خلفية برنامج إيران النووي بالصادرات النفطية الحيوية للبلاد وحظر المعاملات المالية من خلال الشبكات المصرفية الدولية.
وتجاوز معدل التضخم أكثر من 25 في المائة.
وعرض البنك المركزي على معظم المستوردين سعر صرف قدره 24779 ريال مقابل الدولار الواحد الأحد، بعد يوم من الإعلان الرسمي.
وبلغ سعر الصرف الذي تحدده الحكومة في السابق 12260 ريال.
ولا يزال سعر الصرف في السوق السوداء، مع ذلك، أعلى بكثير، عند حوالي 33 ألف ريال للدولار.
