[SIZE=+0]السيد المستشار / النائب العام بجمهورية مصر العربية
تحيــــــة تقـــــــدير وإحــــترام وبعـــــد ,,,
مقدمه لسيادتكم السيد / محمود عبد الرازق علي المحامي
وكيلاً عن السيد / محمود عيد موسى حسان رئيس مجلس ادارة دار الشعب للصحافة للنشر والتوزيع
الموضوع
بلاغ بالمستندات
ضد
أولاً : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونتهمهم بإهدار المال العام
ثانياً : نادي خبراء وزارة العدل ويمثله / محمد ضاهر محمد حسين
ثالثاً : شركة الربوة الهادئة ويمثلها / طارق محمد محمد الطويل الهارب
رابعاً : الرئيس السابق للرقابة الإداري ونتهمة بالتواطؤ وعدم التحقيق
حيث إنني مشتري لعدد (٦) فيلات خالصة الثمن من شركة الربوة الهادئة من خلال الإعلانات الخاصة بنادي خبراء وزارة العدل منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام إلا إنني فوجئت بإنني تعرضت لجريمة إستيلاء كبري بموجب المستندات التي حصلت عليها وهي ما يلي :
أن السيد المذكو البائع لي وهو ( طارق محمد محمد الطويل ) يعمل حارس أمن خاص تقابل من خلال الوساطة مع / محمد ضاهر محمد حسين واتفقوا مبدئياً علي التداخل في مشروع بمدينة ٦ أكتوبر مع نادي خبراء وزارة العدل من خلال عرض البيع للمشروع علي السادة / خبراء ومستشاريين وزارة العدل بأسعار زهيدة لتمكنهم من جمع الأموال الطائلة السريعة في أقرب فرصة ممكنه
وقد حانت الفرصة بمشروع الربوة الهادئة حيث قام / طارق محمد محمد الطويل بالبحث بين الشركات التي رسا عليها المزاد العلني بمشروع بمدينة ٦ أكتوبر وتعاون مع محمد ضاهر في سداد الدفعة المقدمة للمشروع وهي ما يقارب الثمانية ملايين جنيه مصري لاغير فقط من إجمالي ثمن للأرض يوازي الثلاثمائة وخمسون مليون جنيها فقط ؟؟؟ وأول قسط بعد ثلاث سنوات كاملة ومن هنا نتهم هيئة المجتمعات العمرانية بإهدار المال العام من خلال بيع الأرض بثمن بخس عن سعر الأرض في مع إعطاءها له هدية سائغة دون أن يسدد أو أن يقدم ملاءة مالية تساوي ما تم إهداءه له وكأنها عزبة مملوكة لهم .. ؟ ولقد تم توقيع ( بروتوكول) وهمي وفاسد بين الشركة المذكورة ونادي خبراء العدل في أن نادي خبراء وزارة العدل يتعاون مع الشركة لتخصيص المشروع للخبراء وتقوم الشركة بتقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ عشرين مليون جنيه لحين استكمال أعمال المشروع (وديعة وهمية) وهي واقعة تبديد للمال العام صريحة من قبل مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل وبعد البيع بالمشروع واستلام الملايين تسلم مجلس الإدارة حصته في سويسرا من خلال طارق الطويل الذي قام بفتح الحسابات من خلال توكيلات بفتح الحساب لهم وإعطائهم ما يفيد من البنوك بالإيداع / والاتفاق بينهم ضمنياً علي مائة جنيه فوق سعر المتر المباع لكل وحده ،،، وقد قدمنا بلاغات بهذه الوقائع سابقاً ولكن علاقات رئيس نادي خبراء وزارة العدل القوية بجميع الأجهزة الرقابية من خلال منصبه استطاعت وأد الموضوع وعدم فتح لمجرد التحقيق مع طريقتهم الخاصة في الاحتيال القانوني من خلال خبراتهم في ساحات المحاكم والقضايا ومن هنا نقدم لعدالتكم ( الوقائع مع ما يثبتها من مستندات دامغة ) وما نرجوه من الله فقط فتح باب التحقيق مع رئيس نادي الخبراء ومواجهته بالمستندات حيث أنه يتشدق في كل مكان بعلاقاته القوية خاصة مع رئيس الرقابة الإدارية المفصول وأحد المستشاريين بجهاز الكسب دون ذكر أسماء لاحترامنا لشخصه الكريم
ومن هنا
١ - ثمن الأرض فيه إهدار للمال العام وشروه بثمن بخس عن سعر المتر المتاول في حينه
٢ - بيع الشركة بما تملك من مشروع هو كسب غير مشروع وتحايل علي القانون فهي باعت مشروع لمن ليس له ملاءة مالية وهنا يبطل العقد فوراً
مقدم الثمن لا يساوى ٥ ٪ من المبيع من ثمن الأرض وهو إهدار للمال العام وأول قسط بعد ثلاث سنوات كاملة
٣ - الاتفاق علي بيع المشروع لخبراء وزارة العدل كسباً غير مشروعاً لرئيس نادي خبراء وزارة العدل وينافي بنود عقد بيع الأرض مما يبطل العقد
أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية (تحذيراً مباشراً) لنادي خبراد وزارة العدل من أجل وقف البيع فوراً ولم يمتثل رئيس النادي نظراً لفساده
٤ - تم تحصيل ما يعدوا عن الخمسمائة وخمسين مليون جنيه تم تهريبهم لبنوك سويسراً في حسابات بنكية خاصة بالسادة مجلس إدارة النادي
علي مدار السبعة أعوام لم يسدد قسطاً واحداً مما اضطر هيئة المجتمعات العمرانية بعد نشر الموضوع في صوت الأمة من قرار بسحب الأرض
٥ - عمل بروتوكول مخالف للقانون أضفي مصداقية علي نصاب وهارب من ما يعدوا عن الخمسة وأربعين حكم قضائي بديلاً عن المطالبات القضائية
٦ - ضياع علي الدولة ثمن الأرض مما اضطر للمجتمعات العمرانية برفع الشيكات علي الأقساط المستحقة وأخذ أحكام ب ٦ سنوات وهو هارب منها وتلاعب بها من خلال طعنه بالتزوير على هيئة المجتمعات العمرانية وذهاب الشيكات للطب الشرعي بديلا عن خبير الخطوط ليتم تأخيرها بل وإعدامها سنوات وسنوات وضياع حقوق الدولة من خلالها
٧ - بل وصمت تام من خلال أجهزة الدولة خاصة الشئون القانونية للهيئة وجهاز ٦ أكتوبر مع السكون التام من قبل شرطة التعمير حول الوقائع حيث أنه كان يتعين على شرطة التعمير بالتحرك ضد الهارب من أحكام قضائية تخص الوزارة وتقوم بتنفيذ قرار السحب الصادر من الهيئة في ٢٠١٢/٢/٩ ولكن دون تحرك فعلي من الجهات المنوط منها الحفاظ علي المال العام
٨ - بل نري منهم مساعدة الشركة في تقديم مذكرة لتسليم الجهاز ١٥ عمارة منشئة داخل المشروع تم بيعها عشرات المرات قبل هذا التاريخ ومن هنا يتم النصب للمرة التانية علي الدولة والتلاعب بمقدرات شعبها
٩ - كيف لهيئة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رغم وجود جهاز شرطي ومباحث شرطية لديه أن يترك هذا (الرجل المسجل) يتلاعب بالملايين من أموال المواطنين والمستشارين رغم أنه مسجل سرقة ونصب وشيكات متعددة وغسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منذ ما يعدوا عن العشرة أعوام
١٠ - والآن وبعد هروبه بالملايين من أموال المواطنين وعدم تنفيذ المشروع وسحب الأرض بموجب قرار الهيئة ووصول مديونية الجهاز لما يعدوا عن المائة وعشرين مليون جنيه لنهاية عام ٢٠١٢ دون سداد قسط واحد أو مليون واحد منهم ؟ فما هو حال ما يعدوا عن الألف وثمانمائة أسرة متضرره من ضياع أموالها وممتلكاتها وممتلكات الدولة العامة من الأراضي والمشروعات ليتلاعب بها هارب علي مدار الثلاثة أعوام دون القبض عليه بل وحمايته من قبل أخوات زوجته في رئاسة الجمهورية قب الثورة مع علاقاته الشرطية القوية وجناحه الأيمن في ساحات وزارة العدل وهو رئيس نادي الخبراء
-لقد امتلأت عرائض السيد النائب العام بالبلاغات ضده والشكاوي المقدمه وهو هارب لمدة ٣ سنوات وتارك مقر الشركة لأخيه الصغير مواليد ٨٥
-كما امتلأت أجهزة حاسوب الشرطة من القضايا والأحكام والمطالبات والمحاكم بدعاوى الفسخ والمطالبات بما يعدوا عن النصف مليار جنيه مصري
لقد تبخرت هذه المبالغ في حسابات بنكية خارجية بأسمائه وأسماء بناته مع خبراء وزارة العدل
لقد راحت أموالنا حول خسائر البورصة والتي تعدت الخمسين مليون جنيه مع مطالبات بنكية حاليه له لا تحصي متورط فيها بنك إيه بي سي وعدة بنوك أخرى
وعلي ذلك فنحن نتهم مباشرةً في التحقيقات
هيئة المجتمعات العمرانية ( بإهدار المال العام )
١- التباطؤ في سحب المشروع قبل بيعه للمواطنين رغم علمها وتحذيرها رسمياً لنادي الخبراء ( إلا أن السكوت بعدها مريب ؟؟؟)
٢ - مراجعة القيمة السعرية لتمن الأرض حينها وكيفية بيعها بموجب مقدم هزيل جداً ودون ملاءة مالية وأول قسط بعد ثلاث سنوات
نادي خبراء وزارة العدل ( الفساد المالي والإداري والتربح من خلال المنصب العام )
في تحويل مقرات النادي من نادي خدمي إلي وسيلة للتربح الغير مشروع من خلال منصب عام والاشتراك في جريمة الاستيلاء علي ألف وثمانمائة مواطن
إهدار المال العام وحماية مجرم وهارب من ساحات العدالة والاشتراك معه في الجريمة والإعلان عن المشروع رغم أن العقد مع الهيئة لا يبيح البيع والإعلان
تبديد المال العام من خلال ( وديعة ضمان وهمية ) فأين العشرين مليون المودعة لحساب النادي وحتى استكمال الأعمال وتسليم المشروع بالكامل
عمل بروتوكول وهمي وغير مشروع وهو ما هو إلا وسيلة مبتذلة للتربح من خلال منصب عام وقد حاول أعضاء نادي الخبراء طلب نسخة منه دون جدوى
التربح من خلال المنصب العام في الاتفاق على مائة جنيه فوق سعر المتر المباع لصالح رئيس نادي الخبراء وآخرين لا نعلمهم ولكن الله يعلمهم
استقبال الإنذار الرسمي من هيئة المجتمعات العمرانية بالتهاون إمعاناً في مخالفة القانون واستكمالاً لمسلسل التربح من المال العام
شركة الربوة الهادئة / طارق محمد محمد الطويل بالتربح من خلال نادي الخبراء/ النصب والاستيلاء علي أموال ما يزيد عن ألف وثمانمائة مواطن مصري
التربح من المال العام من خلال استغلال نادي خدمي للتربح والاستيلاء علي أموال المواطنين والمستشاريين وتهريبها للخارج بل والتلاعب بها في البورصة
بيع الوحدات العقارية لأكثر من طرف علي نفس الوحدة ثم تقديم مذكرة رسمية للإدارة القانونية بالهيئة لتسوية المديونية من خلال عمارات مباعة للغير أصلاً
الاستيلاء علي المال العام وأموال المواطنين وفتح البيع في مشروع قد وقع تعهد عليه بعدم البيع قبل إتمام مراحل بيعه النهائي وتسديد قيمة الأرض
الرئيس السابق للرقابة الإدارية ( حيث سبق لنا تقديم الملف ولكنه تعرض للإهمال نظراً للعلاقة التي تربط رئيس النادي برئيس الهيئة )
لقد تقدمنا بالملف ومرفق معه المستندات مراراً وتكراراً للرئيس السابق للرقابة الإدارية وجهاز الكسب الغير مشروع ولكن دون فتح تحقيق فيه رغم المستندات المقدمه معه بعدها يتوه الملف بشهور تلو شهور دون تحرك
وعلي لذلـــك
نلتمس من سيادتكم :
١- التكرم بالتحقيق في هذه الواقعه وتحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما تقدم وما سوف تسفر عنه التحقيقات بشأن المتلاعبين المذكور أسمائهم
والمشتركين معه في جرائمه ضماناً لأموال المواطنين والمستشاريين فهو رجل هارب ومفتوح عليه بلاغات تعدوا عن الخمسين بلاغ وقضايا تعدوا عن المائتين قضية وبلاغات متداولة
ولا ضاع حق أنتم ولاته
