فرضت الحكومة المصرية قيودا مشددة لمنع سفر مواطنيها إلى 5 دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح من الجهات الأمنية قبل السماح له بالسفر.
وتضمن القرار منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن بمن فيها الصحافيون والإعلاميون، إلى قطر وتركيا وسوريا والعراق وليبيا.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون إلى هذه الدول للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والنصرة وأنصار الشريعة، ويتدربون في معسكرات جهادية بتركيا وشرق ليبيا، لينضموا بعدها للتنظيمات الإرهابية بعد التغرير بهم واستغلال ظروفهم وحاجتهم للتجنيد.
وتضمنت القواعد الجديدة، ضرورة حصول أي مسافر على موافقة الجهات الأمنية، والتأكد من وجود عقد موثق معه لحمايته من التغرير به، واستغلاله فريسة سهلة في أعمال تضر بالوطن.
وفي هذا السياق، قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ"العربية نت" إنه في حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية للمسافرين إلى هذه الدول، يتم عرضهم على الجهات الأمنية بالمطار للفحص، وتقرير السماح لهم بالسفر من عدمه.
وأكد أن تلك التعليمات تم تطبيقها في جميع المطارات والموانئ المصرية، وتم توزيعها على الجوازات، كما قامت سلطة الطيران المدني بتوزيعها على شركات الطيران.
من جانب آخر، قرر هشام زعزوع وزير السياحة المصري، إلزام شركات السياحة المصرية، بضرورة الحصول على إذن سفر للمصريين المغادرين إلى تركيا والبلدان الأخرى المشمولة في القرار ضمن أفواج سياحية، بناء على تعليمات الجهات الأمنية، مع استثناء الوفود الرسمية، ورجال الأعمال، والمصريين والمصريات، المتزوجين من أتراك حاملي الإقامات الدولية.
وأكد زعزوع أنه تم وضع ضوابط محددة لسفر المواطنين المصريين لتلك الدول، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبعض دول المنطقة التي تتصاعد بها نشاط الجماعات الإرهابية، فيما قال عادل زكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تلقت منشورا رسميا ينص على تقييد سفر المواطنين لخمس دول، وأضاف أن القرار إجراء أمني لحماية الشباب، ومنعهم من الانضمام للتنظيمات الإرهابية
وتضمن القرار منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن بمن فيها الصحافيون والإعلاميون، إلى قطر وتركيا وسوريا والعراق وليبيا.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون إلى هذه الدول للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والنصرة وأنصار الشريعة، ويتدربون في معسكرات جهادية بتركيا وشرق ليبيا، لينضموا بعدها للتنظيمات الإرهابية بعد التغرير بهم واستغلال ظروفهم وحاجتهم للتجنيد.
وتضمنت القواعد الجديدة، ضرورة حصول أي مسافر على موافقة الجهات الأمنية، والتأكد من وجود عقد موثق معه لحمايته من التغرير به، واستغلاله فريسة سهلة في أعمال تضر بالوطن.
وفي هذا السياق، قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ"العربية نت" إنه في حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية للمسافرين إلى هذه الدول، يتم عرضهم على الجهات الأمنية بالمطار للفحص، وتقرير السماح لهم بالسفر من عدمه.
وأكد أن تلك التعليمات تم تطبيقها في جميع المطارات والموانئ المصرية، وتم توزيعها على الجوازات، كما قامت سلطة الطيران المدني بتوزيعها على شركات الطيران.
من جانب آخر، قرر هشام زعزوع وزير السياحة المصري، إلزام شركات السياحة المصرية، بضرورة الحصول على إذن سفر للمصريين المغادرين إلى تركيا والبلدان الأخرى المشمولة في القرار ضمن أفواج سياحية، بناء على تعليمات الجهات الأمنية، مع استثناء الوفود الرسمية، ورجال الأعمال، والمصريين والمصريات، المتزوجين من أتراك حاملي الإقامات الدولية.
وأكد زعزوع أنه تم وضع ضوابط محددة لسفر المواطنين المصريين لتلك الدول، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبعض دول المنطقة التي تتصاعد بها نشاط الجماعات الإرهابية، فيما قال عادل زكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تلقت منشورا رسميا ينص على تقييد سفر المواطنين لخمس دول، وأضاف أن القرار إجراء أمني لحماية الشباب، ومنعهم من الانضمام للتنظيمات الإرهابية
