رد: موجز أنباء ...حب العرب...متجدد
كشفت صحيفة إيلاف الالكترونية المقربة من بعض القيادات السياسية في الكويت نقلًا عن مقربين من صاحب السمو أمير البلاد "صباح الأحمد" بأنه قد يلجأ إلى الإمارة الدستورية، بعد الاحتجاجات الشعبية التي تسبب بعدم الاستقرار السياسي منذ عام
2006. الصحيفة وصفت التوجّه إلى حل "الإمارة الدستورية" لاحتواء الأزمة السياسية، بأنه أبغض الحلال لدى الأسرة الحاكمة، ويأتي هذا بعد إحباط من عمل مجلس الأمة الذي كان سبب خلافات بين الحكومة والمعارضة منذ سنوات، إضافة إلى صراع الأجنحة داخل الأسرة نفسها. وكشفت الصحيفة عن آخر مشاهد المعارضة..
عندما قام الشيخ "أحمد الفهد" وهو أحد أعضاء الأسرة، بإنشاء محطة تلفزيونية، وصحيفة معارضة، وسجن إثنين من أفراد الأسرة الحاكمة بسبب تغريدات مسيئة. المصادر التي تحدثت عنها "إيلاف"، نقلت استياء الأمير من قصة مجلس الأمة، الصداع المستمر للحكومة منذ سنوات، فضلاً عن صراع الأجنحة الذي بدأ يخرج إلى العلن
، وحذّر منه الأمير، مواجهاً ستة من كبار الأسرة في اجتماع ساخن مغلق، عقد في وقت سابق. ولعل اللافت هذه الأيام أن المعارضة الكويتية بدأت تعيد التشكّل من جديد، بعيدًا عن المعارضة التقليدية، لتنضوي تحت لواء واحد، وهو ائتلاف مشكل من كافة معارضي الحكومة، والغرض هو توحيد الصفوف،
وإعادة زخم التحركات الرامية إلى تنشيط عملية الإصلاح السياسي. إلا أن متشككين يقولون إن الإمارة الدستورية ليست هي الحل، لأن الأمر أعمق..
بينما ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية، تخشى أوساط كويتية من تأزم جديد بين الحكومة والبرلمان خصوصًا إذا ما حاولت الحكومة فرض سيطرتها على البرلمان بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي قد يعيد البلاد إلى احتجاجات الشارع مرة أخرى. وتعاني الكويت من حالة الترامح المستمر بين الحكومة والبرلمان، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى تشكيل أكثر من 7 حكومات في فترة قصيرة، ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات، وجرى حل البرلمان ست مرات.
وكانت المعارضة حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات (فبراير) 2012 وحصلت على 36 مقعداً من أصل 50، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا البرلمان في (يونيو) العام الماضي، ما جعل قيادات المعارضة تطلب من مؤيديها النزول إلى الشارع.
ولا أحد يعرف كيف يمكن أن ينجح مجلس برلماني في أداء عمله، وهو يمثل أقل من نصف مواطني البلاد، الأمر الذي يضع مجلس الأمة الحالي، وأعضاءه الجدد، أمام تحديات كبيرة، إذ لو قدر له الاستمرار فإنه سيكون "مجلسًا مصابًا بالرشح والزكام"، على حد تعبير مراقبين خليجيين، راقبوا الإمارة النفطية عن بعد
. وشهد المجلس الجديد دخول ثلاثين عضواً جديداً، وارتفاع نسبة تمثيل الطائفة الشيعية، بنحو الثلث، فيما غاب الإسلاميون، ورجال القبائل، الذين يمثلون أكثر من ستين في المئة من مواطني الكويت، عن المجلس الجديد، الأمر الذي قد ينهي دراما التأزم المستمر، والعلاقة العدائية بينه وبين الحكومة، ما لم تتغير ظروف أخرى على الأرض
. وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، يفضل الكويتيون متابعة ما يحدث بقلق مشوب بالتوتر، في ظل خشية متصاعدة من أن تستمر حالة الجمود التنموي الذي تعاني منه البلاد، رغم غرق خزائنها بسيولة مالية، تفتح شهية المحبين والطامعين، لمشاريع اقتصادية كبيرة. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في 19 أكتوبر تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية، وتسبب في حالة من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة.
إلا أن بعض المتفائلين يرون أن المحكمة لو ألغت المرسوم الأميري لكان إنقاذًا للموقف الذي تعاني منه الكويت، على أن يعلن الأمير قبوله لقرار المحكمة الدستورية مقابل تطبيق ملاحقة من هاجموا البرلمان وأساؤوا إلى "الذات الأميرية".
امير النجوووووووووم
2006. الصحيفة وصفت التوجّه إلى حل "الإمارة الدستورية" لاحتواء الأزمة السياسية، بأنه أبغض الحلال لدى الأسرة الحاكمة، ويأتي هذا بعد إحباط من عمل مجلس الأمة الذي كان سبب خلافات بين الحكومة والمعارضة منذ سنوات، إضافة إلى صراع الأجنحة داخل الأسرة نفسها. وكشفت الصحيفة عن آخر مشاهد المعارضة..
عندما قام الشيخ "أحمد الفهد" وهو أحد أعضاء الأسرة، بإنشاء محطة تلفزيونية، وصحيفة معارضة، وسجن إثنين من أفراد الأسرة الحاكمة بسبب تغريدات مسيئة. المصادر التي تحدثت عنها "إيلاف"، نقلت استياء الأمير من قصة مجلس الأمة، الصداع المستمر للحكومة منذ سنوات، فضلاً عن صراع الأجنحة الذي بدأ يخرج إلى العلن
، وحذّر منه الأمير، مواجهاً ستة من كبار الأسرة في اجتماع ساخن مغلق، عقد في وقت سابق. ولعل اللافت هذه الأيام أن المعارضة الكويتية بدأت تعيد التشكّل من جديد، بعيدًا عن المعارضة التقليدية، لتنضوي تحت لواء واحد، وهو ائتلاف مشكل من كافة معارضي الحكومة، والغرض هو توحيد الصفوف،
وإعادة زخم التحركات الرامية إلى تنشيط عملية الإصلاح السياسي. إلا أن متشككين يقولون إن الإمارة الدستورية ليست هي الحل، لأن الأمر أعمق..
بينما ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية، تخشى أوساط كويتية من تأزم جديد بين الحكومة والبرلمان خصوصًا إذا ما حاولت الحكومة فرض سيطرتها على البرلمان بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي قد يعيد البلاد إلى احتجاجات الشارع مرة أخرى. وتعاني الكويت من حالة الترامح المستمر بين الحكومة والبرلمان، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى تشكيل أكثر من 7 حكومات في فترة قصيرة، ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات، وجرى حل البرلمان ست مرات.
وكانت المعارضة حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات (فبراير) 2012 وحصلت على 36 مقعداً من أصل 50، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا البرلمان في (يونيو) العام الماضي، ما جعل قيادات المعارضة تطلب من مؤيديها النزول إلى الشارع.
ولا أحد يعرف كيف يمكن أن ينجح مجلس برلماني في أداء عمله، وهو يمثل أقل من نصف مواطني البلاد، الأمر الذي يضع مجلس الأمة الحالي، وأعضاءه الجدد، أمام تحديات كبيرة، إذ لو قدر له الاستمرار فإنه سيكون "مجلسًا مصابًا بالرشح والزكام"، على حد تعبير مراقبين خليجيين، راقبوا الإمارة النفطية عن بعد
. وشهد المجلس الجديد دخول ثلاثين عضواً جديداً، وارتفاع نسبة تمثيل الطائفة الشيعية، بنحو الثلث، فيما غاب الإسلاميون، ورجال القبائل، الذين يمثلون أكثر من ستين في المئة من مواطني الكويت، عن المجلس الجديد، الأمر الذي قد ينهي دراما التأزم المستمر، والعلاقة العدائية بينه وبين الحكومة، ما لم تتغير ظروف أخرى على الأرض
. وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، يفضل الكويتيون متابعة ما يحدث بقلق مشوب بالتوتر، في ظل خشية متصاعدة من أن تستمر حالة الجمود التنموي الذي تعاني منه البلاد، رغم غرق خزائنها بسيولة مالية، تفتح شهية المحبين والطامعين، لمشاريع اقتصادية كبيرة. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في 19 أكتوبر تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية، وتسبب في حالة من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة.
إلا أن بعض المتفائلين يرون أن المحكمة لو ألغت المرسوم الأميري لكان إنقاذًا للموقف الذي تعاني منه الكويت، على أن يعلن الأمير قبوله لقرار المحكمة الدستورية مقابل تطبيق ملاحقة من هاجموا البرلمان وأساؤوا إلى "الذات الأميرية".
امير النجوووووووووم
