بعد أقل من أسبوعين يغادر دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ورغم ذلك أعلن الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، غداً الاثنين، مشروع قانون لعزله، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.
ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.
ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها
وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أميركية: "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير". وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ "يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس" أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلا في حال توافق مئة عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: "سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات".
حذر من الدخول في سابقة
وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي الذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، فإنهم يحاذرون الدخول في سابقة لم يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، فإن هذا طرح تساؤلات عن أهداف الدعوة إلى مواصلة جهود عزل ترمب، في الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة أعضاء حكومة ترمب على تفعيل المادة 25 من الدستور لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.
ورغم انضمام عضو جمهورية في مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير السيناتور بن ساسي عن ولاية نيبراسكا عن استعداده النظر في بنود العزل، فإنه اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على البلاد، بحسب منتقديه.
وتُرجم ذلك جزئياً مع قيام محاكم فيدرالية بإيقاف تنفيذ عدد من أوامره التنفيذية التي أصدرها أخيراً في قضايا الهجرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. وما عزز هذا التوجه هو معاودة ترمب لاستخدام لغة التحدي؛ حيث نُقل عنه إصراره يوم الجمعة على القول إنه سيبقى قوة فاعلة في السياسة الأميركية على الرغم من تخلي مساعديه وأقرب حلفائه عنه. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو يوم الخميس، تعهد فيه بانتقال سلمي للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأميركي، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حظوظ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً.
ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها بايدن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها
وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أميركية: "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير". وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ "يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس" أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلا في حال توافق مئة عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: "سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات".
حذر من الدخول في سابقة
وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي الذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، فإنهم يحاذرون الدخول في سابقة لم يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، فإن هذا طرح تساؤلات عن أهداف الدعوة إلى مواصلة جهود عزل ترمب، في الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة أعضاء حكومة ترمب على تفعيل المادة 25 من الدستور لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.
ورغم انضمام عضو جمهورية في مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير السيناتور بن ساسي عن ولاية نيبراسكا عن استعداده النظر في بنود العزل، فإنه اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على البلاد، بحسب منتقديه.
وتُرجم ذلك جزئياً مع قيام محاكم فيدرالية بإيقاف تنفيذ عدد من أوامره التنفيذية التي أصدرها أخيراً في قضايا الهجرة، كان آخرها الأسبوع الماضي. وما عزز هذا التوجه هو معاودة ترمب لاستخدام لغة التحدي؛ حيث نُقل عنه إصراره يوم الجمعة على القول إنه سيبقى قوة فاعلة في السياسة الأميركية على الرغم من تخلي مساعديه وأقرب حلفائه عنه. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو يوم الخميس، تعهد فيه بانتقال سلمي للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
